الجامعة العربية الأمريكية- نورا العنطبيل
نظمت
نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين بالتعاون مع نقابة العاملين، ندوة حول
"حقوق العاملين في الجامعات الفلسطينية" ضمن مشروع تعزيز القدرات
المهنية للمحاميين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الجامعة العربية
الأمريكية.
وألقى
الندوة وليد العارضة وموسى قدوره من النقابة، وحضرها مجموعة من العاملين في
الجامعة.
وتحدث
العارضة عن نقابة المحاميين ونشأتها والصعوبات التي واجهتها والمتمثلة في معارضة
الاحتلال لتشكيلها، مركزا على أهمية عقد مثل هذه الندوات وأهدافها والمتمثلة في
سيادة القانون والحريات العامة.
وأكد
على أن النقابات الفلسطينية وفق المادة رقم 2 هي نقابات مهنية، تسعى لتحقيق
العدالة والحفاظ على الحريات العامة وتقديم الخدمة لمن يحتاجها.
مشيرا
إلى سعي النقابة لأن يكون القانون هو السيد، وإلى تثقيف الجمهور، حيث أن الشعب
الفلسطيني يعاني من نقص في التثقيف القانوني،مركزا على أهمية أن تكون الدروس في
القانون من مراحل الدراسة الابتدائية الأولى.
وأشار
قدوره إلى أن القانون الفلسطيني في الفقرة الرابعة من المادة 25 قد كقل حق إضراب
العاملين، وذلك ضمن قيود لما له خطورة وأثر سلبي على منشآت العمل، وتتمثل في أن
يكون للمصلحة العامة وليس للمصلحة الفردية، ووبوجود تنبيه كتابي من قبل الطرف
المعني بالاضراب إلى الطرف الآخر وغلى الوزارة قبل اسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحا
أسباب الاضراب، وأن يكون موقعا من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وان
يكون الاضراب مشروعا في أسبابه وإلا أصبح العمال متعسفين في استخدام هذا الحق الذي
منحه لهم القانون.
ونوه
إلى الاجراءات الواجب اتباعها من طرفي النزاع سواء كان العمال أو أصحاب العمل
فلابد من محاولة فض النزاعات بالطرق التفاوضية داخل المنشأة، مشددا على عدم جواز
البدء بالاضراب في فترة المفاوضات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق